رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

میزان پرداخت تسهیلات به تولید در ارزیابی مدیران قزوین لحاظ می شود


11 آبان, 1398 - 16:13 -- روابط عمومی ۲
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین تاکید کرد:

میزان پرداخت تسهیلات به تولید در ارزیابی مدیران قزوین لحاظ می شود

بانک‌های خصوصی در سال رونق تولید از خواب غفلت بیدار شوند
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین گفت: میزان پرداخت تسهیلات از سوی مدیران بانک های دولتی و خصوصی به بخش تولید و اقتصاد در ارزیابی مسئولان استان مورد توجه قرار می گیرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ظهر شنبه با حضور عیسی قبادی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری،  سعید نبیل رئیس سازمان صمت قزوین و دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، بخشنده رئیس اتاق بازرگانی قزوین، علیخانی مدیر کل جذب سرمایه گذاری استانداری، خانپور مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی عضو کارگروه ظهر شنبه در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد.

عیسی قبادی در این کارگروه اظهارداشت: جلسه کارگروه تسهیل برای ما بسیار مهم است زیرا باید ضمن رفع موانع برای گره گشایی تدبیر کنیم.

وی افزود: حضور فرمانداران در این جلسات ضروری است و ایده ها و اطلاعات آنها از شهرستان و موانع موجود می تواند رفع موانع را تسریع کند.

قبادی بیان کرد: امروز شرایط کشور به گونه ای است که باید برای رفع دغدغه مقام معظم رهبری و ریاست جمهور که رونق تولید است همه امکانات و ظرفیت های خود را بکار گیریم و کوتاهی در این عرصه پذیرفته نیست.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: بررسی گزارش ها حاکی است که بیشتر بانک ها در پرداخت تسهیلات روند مطلوبی داشته اند و همکاری ها بویژه در بانک های دولتی قابل قبول است البته از برخی بانک های خصوصی انتظار بیشتر است و درصددیم با رویکرد تشویق و تنبیه وضعیت همکاری را بهتر کنیم.

وی اضافه کرد: در ارزیابی عملکرد مدیران بانکها فقط جذب منابع مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه میزان مصارف بویژه در حوزه تولید در ارزیابی توانمندی مدیران مورد بررسی قرار می گیرد.

قبادی اظهارداشت: شرایط کشور ویژه است و ما هم شرایط بانکها را درک می کنیم و با کمک دولت تلاش می شود گام اساسی برای رفع موانع تولید برداشته شود.

در این جلسه مشکلات ۴ واحد تولید قطعات خودرو، بسته بندی گوشت، ساندویچ پنل و  لوازم بهداشتی و آرایشی مورد بررسی قرار گرفت و برای رفع چالش های بانکی و گمرکی تصمیم لازم اتخاذ شد.