مدیریت سیاسی ،اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

از مباحث صرف علمی و نظری که بگذریم هریک از زیر شاخه های علوم انسانی نظیر جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،حقوق،روان شناسی و ... به لحاظ کاربردی و عملیاتی نیز وظایف و مسئولیت هایی را عهده دار هستند . یعنی زمانیکه افراد از دانشگاه با مدارج تحصیلی لیسانس،فوق لیسانس و دکتری فارغ التحصیل می شوند به فراخور رشته تحصیلی و با در دست داشتن مدرک دانشگاهی بایستی در بخش های دولتی و خصوصی مشغول به فعالیت شوند .

اگرچه در تمام رشته های تحصیلی در ایران هنوز موفق به ایجاد ارتباط صحیحی و منطقی بین دانشگاه و بازار کار نشده ایم . حتی اکثر فارغ التحصیلان دانشگاهی توانایی به کارگیری دانش خود را در محیط کار ندارند . اگرچه بررسی این موضوع خود دارای ابعاد گسترده ای است که در این مقال مجالی برای طرح آن نیست ولی دو موضوع را باید خاطرنشان ساخت : اول اینکه  سهم دانشگاه و نظام آموزشی در مهارت نیاموزی دانش آموختگان چه میزان است ودوم اینکه ساختار اداری تا چه میزان در ناتوانی خود در بکارگیری و توان افزایش و به کارگیری مهارت نظری و عملی سهیم می باشد .

برای ورود به بحث اصلی باید مساله را اینگونه طرح نمود که چگونه می توان ارتباط بین رشته ای را در ساختار اداری تقویت نمود که بتوان ضمن تعیین سهمو تاثیر گذاری عوامل مختلف بر یکدیگر میزان بهره وری را به طور همزمان افزایش داد .

از آنجاییکه بنده پس از 17 سال کار اداری پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی اقدام به نوشتن مقاله نموده سعی بر این دارم تا بطور ملموس و عینی و ذکر مصادیق بارز و قابل لمس موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهم .

همانطوریکه خوانندگان مقاله مستحضرند چند سالی است که مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال با توجه به شرایط حاکم بر کشور و ضرورت توجه بیش از پیش به موضوعی اقدام به نامگذاری سال می نمایند که به تبع نامگذاری ایشان کلیه دستگاه های اجرایی و نهاد های انقلابی اقدام به ارائه برنامه ها و تمرکز بر روی شعار سال می نمایند . اگرچه معظم له بار ها و بارها تاکید کرده اند که شعار هر سال صرفاً به یک سال مربوط نمی شود و برخی از موضوعات حتی تا یک دهه باید در دستور کار مسئولین نظام قرار بگیرد .

ایشان در ابتدای سال جاری با اشرافیت به شرایط حاکم بر جهان ،روابط بین المللی ،شرایط منطقه ای و فضای حاکم بر محدوده جغرافیایی ایران اسلامی سال 1395را به نام اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل مزین نمودند .

حال برگردیم به همان بحثی که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم و آن ارتباط متقابل بین عوامل و عناصر در حوزه علوم انسانی و اجتماعی است. اگرچه در شعار سال 95 صرفاً نوعی از اقتصاد مدنظر قرار گرفته است اما همسو و همطراز با تاکید مسئولین بر مباحث اقتصادی بایستی سایر حوزه ها نیز به یاری دولت بیایند تا دولت بتواند در تحقق شعار سال به موفقیت هایی نائل شودکه ثمره این موفقیت ها به کلیه عناصر درون نظام بازخواهد گشت .

اما بخش دوم شعار سال اقدام و عمل است . موضوعی که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره ای گذارا داشتیم و آن شامل عدم موفقیت در ارتباط بین نظریه و عمل ،دانشگاه و بازار کار ،مدرک تحصیلی و مهارت و تعیین چارچوب استفاده از نیروی انسانی در ساختار اداری می شود .

تاکید مقام معظم رهبری بر رفع موانع فوق بوده و این تاکید دولت و دستگاه های اجرایی را مجاب می کند تا در فاصله زمانی کوتاهی بتوانند طرحی را تهیه نمایند تا بتوان بر مبنای آن به طور عملیاتی وارد کارزار رونق اقتصادی شد .

پس از نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر روحانی رئیس دولت یازدهم نیز  با صدور فرمانی کلیه وزرای کابینه را موظف به تعیین چارچوب های تحقق شعار سال نمودند . در این بین استانداران نیز بعنوان نمایندگان عالی دولت در استانها نیز عمده تمرکز خود را به این حوزه اختصاص داده اند و ضرورت توجه بیش از پیش به اقتصاد خاصه  اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار داده اند .

در استان قزوین نیز جناب آقای دکتر همتی استاندار محترم  هم بصورت نظری و هم از حیث عملیاتی اقداماتی را انجام داده اند که در حال حاضر نتیجه گیری و قضاوت بسیار زود است . اما بحث اصلی در مقاله حاضر این است که سایر بخش ها و حوزه های فعالیت اداری در سطح استان چگونه می توانند به تحقق شعار امسال یاری برسانند . برای مثال حوزه های عمرانی ،امنیتی ،اجتماعی و سیاسی چه نقش و جایگاهی در این میان برعهده دارند . بهتر است مساله را اینگونه مطرح کنیم که در سالی که تمرکز دستگاه های اجرایی بر تحقق اقتصاد مقاومتی است سایر حوزه ها چه خدماتی می توانند ارائه نمایند تا دولت بتواند سریعتر به موفقیت در اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل دست یابد .

برای پاسخگویی به این سوال لازم است ابتدا این باور را در کلیه مدیران و کارشناسان به وجود آورد که اقتصاد به تنهایی  نمی تواند تاثیر گذار باشد . بلکه هم تاثیر گذار است و هم تاثیر پذیر . هم می تواند علت باشد و هم معلول .

شاید در نگاه ساده و سطحی بسیاری از مردم عادی ،کارشناسان سطحی نگر و برخی مدیران بگویند که ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی را باید در اقتصاد جستجو نمود . پس بایستی ابتدا مسائل اقتصادی را حل کنیم و به تبع آن سایر مسائل حل میشود ولی با نگاهی عمیق و کارشناسانه می توان به این نتیجه رسید که وظیفه و نقش سایر مدیران و حوزه های امنیتی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی در تحقق شعار سال کمتر از مدیران اقتصادی نیست که در برخی از موارد نیز بیشتر است . به عنوان نمونه هرچه قدر در ابعاد اقتصادی تلاش کنیم ولی سیستم امنیتی در مبارزه با قاچاق کالا ناموفق عمل کند موفقیت حاصل نمی شود . هرچه قدر در ایجاد اشتغال و تولید موفق باشیم ولی نتوانیم همسو با آن در کاهش آماری اعتیاد عمل کنیم تاثیر آن را خنثی کرده ایم چراکه بازدهی کارگر یا کارمند معتاد نیز بسیار پایین خواهد بود. هرچه قدر در رونق اقتصادی موفقیت حاصل شود ولی به لحاظ فرهنگی نتوانیم مصرف بهینه و فاصله گرفتن از تجمل گرایی و گرایش به اسراف را نهادینه کنیم تاثیر آن موفقیت ناچیز می نماید .

اما موضوع اساسی را می خواهیم در حوزه سیاسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم .

سوال و مساله این است که اولا در حوزه سیاسی پیش نیاز ها کدامند و دوماً حوزه سیاسی چگونه می تواند به تحقق شعار سال کمک و یاری رساند .

اولین بحثی که بایستی به آن اشاره نمود این است که حوزه سیاسی چه موضوعات و مواردی را شامل می شود . در مجموع حوزه سیاسی شامل تعیین مدیران سیاسی در رده بخش و شهرستان و مدیران ستادی حوزه سیاسی،تهیه و تدوین برنامه های مدون حوزه سیاسی ،مدیریت سیاسی فضا ،تقسیمات کشوری ،انتخابات ،امور اقوام و مذاهب ، امور دانشجویی ،امور کارگری و اخبار و اطلاعات می شود .

اولین و جدی ترین موضوع که نقش بسزایی در افزایش بهره وری مدیریت سیاسی و تاثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل دارد به کارگیری مدیران است .

استاندار محترم از زمان تصدی پست عالیترین مقام استان بارها و بارها بر مشخصه های مدیران مورد نظر خود اشاره کرده اند . ایشان از کارایی،بهره وری ،شجاعت،صداقت و همسویی با دولت بعنوان مشخصه مدیران جدید یاد کرده است . مشخصه هایی که قطعاً در موفقیت دولت و تحقق آرمانهایش نقش بسزایی دارند . مدیران سیاسی می توانند پازل مدیران اقتصادی را تکمیل کنند . باتوجه به تاکید استاندار بر حوزه اقتصادی و جذب سرمایه گذار ،رفع موانع تولید ،رفع مشکلات واحد های بحرانی و... مدیران سیاسی اعم از مدیران ستادی ،فرمانداران و بخشداران می توانند در ارائه اطلاعات صحیح و ایجاد بستر های مساعد کمک شایان توجهی به حوزه اقتصادی نمایند . ضمن اینکه این مدیران مسئولیت تبیین سیاست های دولت ،دفاع از اقدامات انجام گرفته و تسهیل در امور اجرایی اقتصاد را نیز عهده دار شوند .

در حوزه مدیریت سیاسی فضا و تقسیمات کشوری مدیریت سیاسی بایستی آرامش را به مدیریت کلان استان منتقل نماید و از ایجاد مطالبه های جدید در این حوزه خود داری نماید و صرفا ً ضعف برخی حوزه ها را با ایجاد مطالبه  تقسیمات کشوری به طور موقتی و با هدف کشتن زمان متوجه مدیرت سیاسی کشور نکند. 

در حوزه انتخابات ،مدیریت سیاسی می تواند با آسیب شناسی ادوار گذشته انتخابات،کاستن از هزینه های بیهوده ،انتخاب شیوه های الکترونیکی با نیروهای انسانی کمتر و بهینه تر شرایط سیاسی را به گونه ای فراهم آورد که انتخابات نه تنها هزینه ای بر مدیریت کلان استان تحمیل نکند که حتی باری از دولت بردارد . انتخابات فرصتی است تا مدیران سیاسی بتوانند با جلب نظر مردم مشارکت حداکثری آنها را در انتخاب منتخبان مردم در تمامی انتخابات پیش رو محقق سازد . هرچه انتخابات با مشارکت بیشتر مردم صورت گیرد نمایانگر نشاط سیاسی بالاست و نشاط سیاسی نیز می تواند در کسب موفقیت دولت در حوزه اقتصادی بویژه جلب و جذب سرمایه گذار و ایجاد و تولید اشتغال موثر باشد .

بخش دیگری از وظایف مدیریت سیاسی استان به بحث اقوام و مذاهب و طوایف باز می گردد . قطعاً در استانی نظیر قزوین که از تنوع قومیتی برخوردار است می تواند از ظرفیت اقوام در تمام حوزه ها بویژه حوزه اقتصادی استفاده نمود . توزیع عادلانه خدمات بین  اقوام و طوایف ،دعوت از آنها برای استفاده از نظریات مشورتی اقوام و اطمینان به فعالان سیاسی –اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اقوام نیز کمک موثری در رسیدن دولت به موفقیت ها می نماید .

یکی دیگر از بخش های حائز اهمیت در حوزه سیاسی ،موضوع اخبار و اطلاعات می باشد . امروزه رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی می توانند نقش بسزایی در بهبود مدیریت سیاسی ایجاد نمایند . رصد اخبار و اطلاعات ،ایجاد تعامل با رسانه ها ، حضور مدیران سیاسی در عرصه رسانه و خبر و در مجموع استفاده از ظرفیت رسانه ها می تواند کمک شایانی به موفقیت دولت نماید .

مدیریت سیاسی در بخشی از فرایند رسیدگی به امور سیاسی استان بایستی به امور دانشجویی نیز رسیدگی کند . قطعاً دانشگاه های فعال و پویا هم از لحاظ علمی ،فنی ،تکنیکی می توانند به دولت کمک نمایند و هم از لحاظ سیاسی می توانند در پویایی فعالیت سیاسی نقش آفرینی نمایند . مدیریت سیاسی می تواند با استفاده از ظرفیت تشکل های دانشجویی هم کمبود های علمی خود را جبران نماید و هم می تواند امور دانشجویی را مدیرت نماید . اگرچه برخی از امور دانشگاه ها و دانشجویان بایستی در چارچوب دانشگاه و محیط علمی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرند .

و اما آخرین بحث امور کارگری است . هرچه فعالیت دولت در عرصه ایجاد فرصت های شغلی جدید و جلب و جذب سرمایه گذار با موفقیت همراه باشد در مدیریت سیاسی استان نیز باید نگاه ویژه ای به مباحث امنیتی نمود . همراهی مدیریت سیاسی استان و رسیدگی به امور واحد های اقتصادی که بعضاً با مشکلات کوچکی مواجه اند می تواند نقش بسزایی در ایجاد بستر های لازم برای بهبود زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد داشت .

سخن پایانی اینکه کلیه مدیران استان بایستی  به این باور برسند که هریک از آنها  با توجه به حوزه فعالیت خود تاثیر بسزایی در تحقق شعار سال، اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل دارند . مدیران استان نباید استاندار و مدیران اقتصادی را در این رهگذر تنها بگذارند . آنها می توانند با ارائه برنامه های مدون و با احصاء نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها و تهدیدات حوزه فعالیت خود این اطمینان را به استاندار بعنوان نماینده عالی دولت بدهند که تلاش های استاندار در حوزه اقتصادی با اقدامات آنها تکمیل شده ولو اینکه اقدامات آنها بار کمی را از دوش دولت بر می دارد .