نقش مدیریت محلی در مدیریت کاهش و کنترل آسیب های اجتماعی

اینها بخشی از آمار بازگو شده توسط جناب آقای دکتر رحمانی فضلی وزیرمحترم کشور در صحن علنی جلسه مورخ 17/3/1395 مجلس شورای اسلامی بوده که درقالب گزارشی مفصل و تکان دهنده از وضعیت اجتماعی کشور- موضوعی که مدتهاست کشوررا درگیر خود کرده و جزء دغدغه های رهبر معظم انقلاب نیز بوده - وضعیت آسیب ها و مسائل اجتماعی کشور را که بازتاب و برونداد تمام رفتارهایی است که درحوزه های فرهنگی،اجتماعی،سیاسی،امنیتی و اقتصادی بروزپیدا می کند و می تواند موجب قوام،انسجام،اعتماد،امید و رضایتمندی باشد یا به عکس می تواند موجب تخریب سرمایه های اجتماعی و در نهایت مشکلاتی شود که در بعضی از مواقع تبدیل به موضوعات امنیتی شود را برای نمایندگان مجلس دهم تشریح نموده اند.

باید ایمان داشت هیچ چیز بهتر از اعداد و ارقام رسمی مشکلات اجتماعی کشور را معلوم نمی کند و باید واقع‌گرا بود چراکه با آگاهی نسبت به آمارهای واقعی مسائل و مشکلات اجتماعی، بهتر می‌توان برنامه‌ریزی و اقدام کرد. بازخوانی ، وآکاوی و تعمق اندیشمندانه و مسوولانه در این گزارش می تواند ضمن شفاف سازی و بیان عمق وضع موجود اجتماعی کشور، ضرورت طراحی افق های کاری جدید، بازنگری و اصلاح بسیاری از برنامه ها و اقدامات سطحی و بی اثر، انجام برنامه ریزی های دقیق و پی ریزی اقدامات اجرایی علمی و عملی عاجلی را برای آحاد مسوولین دولتی و محلی کشور ترسیم و الزامی نماید . گزارشی صریح و جدی و هشداردهنده که هر گوش شنوا و مسوولی با شنیدن آن باید دلش بلرزد و آستین همت بالا بزند و عزم جزم کند برای اصلاح و تغییر.     

وزیر محترم کشور در این گزارش از اعتیاد ، طلاق، بیکاری و حاشیه نشینی به عنوان معضلات اصلی اجتماعی کشور نام برده و با بالا بودن و مخرب بودن ارقام مذکور تاکید نمودند که اگر این آسیب های اجتماعی را ضرب در بعد خانوار کنیم متوجه اهمیت آن می شویم . اگر یک و نیم میلیون نفر معتاد به مصرف مواد مخدر را در بعد خانوار یعنی چهار نفر ضرب کنیم چیزی درحدود 6 میلیون نفر جمعیت جامعه درگیر و گرفتار این آسیب اجتماعی هستند. وقتی 60 درصد زندانی های کشور با اعتیاد و مواد مخدر در ارتباط هستند و هرسال 600 هزار نفر وارد زندان ها می شوند یعنی تقریبا 360 هزار نفر زندانی مرتبط با مواد مخدر هرسال به زندان می روند که شاید سالها در زندان باقی بمانند که از یکسو باعث وارد آمدن فشار مضاعف اقتصادی بر خانواده های بدون سرپرست شده و متاسفانه خود عاملی برای تشدید بزه و ناهنجاری های اجتماعی در این قبیل خانواده ها می شود و از سوی دیگر قانون آنها را مستحق تنبیه و اصلاح دانسته و بدون این تغییر، امنیت مردم را تهدید می کند .

 ایشان با اشاره به منتهی شدن 36 درصد ازدواج ها به طلاق در برخی مناطق کشور و با بیان کمتر شدن نرخ طلاق در سالهای 1393 و 1394 ، تعداد کسانی را که در سالهای اول زندگی طلاق گرفته اند را  قابل توجه دانسته و جمعیت زنان سرپرست خانوار در کشور را 2.5 میلیون نفراعلام نمودند. نکته قابل تامل در بحث طلاق ، علاوه بر شکسته شدن قبح آن در شهرهای بزرگ ، اضافه شدن اغلب زنان مطلقه به جمعیت 2.5 میلیون نفری زنان سرپرست خانوار بوده که بدیهی است بیشتر از دیگر زنان نیازمند حمایت بوده و البته بیشتر هم در معرض خطر درگیرشدن با انواع آسیبهای اجتماعی خاص هستند.   

 وزیر کشور در این گزارش ، حاشیه نشینی را به عنوان یکی دیگر از آسیب های اجتماعی ایران برشمرده که نظام غلط بودجه ریزی در توزیع بودجه براساس جمعیت و سطح فعالیت و بوروکراسی کاملا متمرکز و بدون واگذاری اختیارات به مناطق در شکلگیری آن نقش بسزایی داشته و این مساله باعث شده قدرت تصمیمگیری در مناطق کم شده و تحرک های جمعیتی به دنبال امکانات و منابع به کلان شهرها و شهرهای بزرگ منتقل و پیرو آن موضوعاتی مثل مهاجرت، فقر، بزهکاری و حاشیه نشینی بوجود می آید که محلات حاشیه نشین با توجه به ویژگی هایی که دارند به مراتب به مراقبت و کنترل و ارایه خدمات بیشتری نیازدارند. اینان گناهکار یا مجرم نیستند بلکه قربانی شرایطی شده اند که باید تغییر کند تا سروسامان بگیرند. طبیعی است در فقدان حداقلی ازامکانات و رفاه اجتماعی؛ آسیب های اجتماعی متولد ، رشد و تقویت یافته و مثل لکه جوهری که در لیوان آب افتاده باشد پخش شده و در دل جامعه طوری حل می شوند که جدا کردنشان از بافت اجتماعی بسیار سخت و اغلب موارد محال می شود.  

وزیرکشورهمچنین به وجود 3 میلیون و 500 هزار نفر بیکار با توزیع منطقه ای نابرابر و در مناطقی با نرخ 60 درصد بیکاری اشاره و آن را باعث بروز آثار اجتماعی زیاد و در خیلی از موارد منجر به تنش های اجتماعی دانستند و تاکیدداشتند که این آسیب های اجتماعی زمینه نارضایتی را فراهم می کنند و اگر فقر و برخی دیگر از نارضایتی ها را نیز اضافه کنیم رقم بزرگی خواهد بود و در شرایطی که ما به اعتماد و انسجام اجتماعی نیاز داریم ؛ اگر با انبوهی از جمعیت مواجه شویم که باعث کاهش انسجام اجتماعی شود یا اقداماتی انجام دهیم که امید به آینده را کمرنگ یا باعث کم شدن تحرک و افزایش یاس در مردم شود ، با توجه به مداخلات تبلیغات و فشارهای سیاسی می تواند ما را در برخی از شرایط دچار اشکال کند.

وزیرکشور با تاکید براهمیت ساماندهی آسیبهای اجتماعی اظهار داشتند که این موضوع بسیار اهمیت دارد بطوریکه مقام معظم رهبری در شش ماه گذشته سه بار شخصا و با حضور سران قوا و مسوولان حوزه اجتماعی کشور در این خصوص جلسه گذاشته و هربار حدود سه ساعت موضوع آسیبها را با تمامی ابعاد و جوانب آن مورد بررسی قرارداده و برای حلشان دستورات کارساز صادر فرموده اند . وزیر کشور سخنان مقام معظم رهبری در سفربه شهرسمنان درحوزه تغییرات اجتماعی را یادآور شده و گفتند رهبری در صحبت هایشان برلزوم مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی تاکید و فرمودند اگر تغییرات اجتماعی مدیریت نشود قطعا در مقابل آن منفعل خواهیم شد و آسیبهای منفی آن را باید بپذیریم . ما 20 سال عقب هستیم. باید 20 سال پیش این مساله را پیگیری می کردیم . درخصوص آسیب های اجتماعی با تسهیل گری و تصمیم سازی و اجرای مناسب باید مسائل را به مرحله ای رساند که بتواند پاسخگوی عقب افتادگی باشد. همه قوا و همه کسانی که در حیطه موضوعات اجتماعی مسوولیت دارند همه باید خود را در قبال مشکلات مسوول بدانند و نسبت به حل آنها اقدامات لازم را انجام دهند .هیچ کس نمی تواند خود راازاین مساله مبرا بداند.

 وزیرکشور راه درمان عقب ماندگی مدنظر مقام معظم رهبری را تخصیص بودجه ای ویژه برای رسیدگی به آسیب های اجتماعی و باور به این نکته که آسیبهای اجتماعی پدیده ای میان بخشی است و صرفا نباید یک سازمان یا نهاد               عهده داررسیدگی به آن باشد دانسته و تاکید داشتند به همین دلیل وزارت کشور مدتی است 23 دستگاه اجرایی و بین قوایی را در شورای اجتماعی دورهم جمع و همه را ملزم به ارایه گزارش عملکرد نموده است .  

وزیرکشور با یادآوری تاکید و توصیه طلایی مقام معظم رهبری مبنی براینکه آسیب دیدگان اجتماعی در حقیقت جرئی از عائله مسوولان نظام هستند نه بیمار، نه وبال گردن و نه صورت مساله ای که بشود از روی تخته زندگی پاکش کرد ؛ با گلایه از اینکه بحث آسیب های اجتماعی در برنامه ششم توسعه به شکل مستقل دیده نشده و اگر مستقل دیده می شد مسلما ساماندهی اش سهل تر و سریع تر بود ؛ به اولویت بندی مقام معظم رهبری در سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه کشور برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی اشاره نمودند ، اولویت بندی که درآن مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتیاد در رتبه اول، برطرف کردن حاشیه نشینی دررتبه دوم، حل آسیب طلاق در رتبه سوم، برخورد با بزهکاری در رتبه چهارم و ساماندهی مناطق خاص و بحرانی در رتبه پنجم قرار دارد. 

***

مع الوصف ، از آنجا که درحال حاضر به هر دلیل آسیب های اجتماعی درکشورتوامان با تغییر ماهیت و تکثر تنوع  ( به عنوان مثال: تغییر رویکرد مواد مخدر از سنتی به صنعتی و تنوع روانگردانها ) در شرایطی روندی روبه رشد را در پیش گرفته اند که هنوز زیر ساختهای مناسب برای مقابله با آنها آماده نشده و متاسفانه خسارت‌های ناشی از آسیب‌های اجتماعی را هنوز با عمق وجود درک و لمس نکرده‌ایم؛ زیرا روند حرکت این مشکلات، نامحسوس و زیرپوستی است و بر این اساس هیچ تناسبی بین تجهیز و آمادگی جهت مقابله با آسیب‌های اجتماعی و عمق خطر حس نمی‌کنیم ؛ لذا با مداقه در گزارش وزیر محترم کشور به نمایندگان محترم مجلس دهم شورای اسلامی درباره وضعیت آسیب های اجتماعی کشور، اینکه امروز مسوولان عالی رتبه کشور درباره این آسیبها بی پرده و با صدای رسا و بلند صحبت می کنند؛ موضوعی امیدوارکننده است که فعالان اجتماعی برای رسیدن به آن انتظاری زیادی کشیدند و این بدان معناست که در مرحله       آسیب های اجتماعی هرچند دیرولی سرانجام به مرحله «پذیرش» وارد شده ایم که یک قدم مثبت بلندروبه جلو ارزیابی شده درحالی که سالهای متوالی قبل با مشکل « نپذیرفتن» مواجه بودیم و هر قدمی در این حوزه در خوشبینانه ترین حالت تکذیب شده و یا سیاه نمایی تعبیر می شد و به همین خاطر بسیاری از فرصتها و توانمندیهای نظری و عملی مورد نیاز جهت کنترل، کاهش ، مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی فرصت سوزی گردید. اما مساله مهم دیگری که نباید در کشاکش این «پذیرش» فراموش شود و نگرانی جدی درباره آن وجود دارد بحث « فهم دقیق مساله » است که در اینجا ضروریست تا مسوولان ذیربط برای فهم دقیق معضلات اجتماعی از همراهی ،همکاری ، مشارکت ،تعامل و بهره گیری از توان علمی و تجربی سازمان های مردم نهاد و سازمان های عمومی غیردولتی به عنوان نیروهای اجتماعی موثرخط مقدم درگیرموضوع برای حل ریشه ای مشکلات اجتماعی غفلت ننمایند . بپذیریم راهکار مقابله با مشکلات اجتماعی و فرهنگی برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت و مشارکت عمومی مردم بوده و ضرورت دارد که زمینه مشارکت عمومی مردم را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی فراهم کرده و در این مسیر از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد و غیردولتی به شکل مطلوبی استفاده شود که در غیر اینصورت تلاش های مجموعه دولتی به راهکارهای درستی ختم نخواهدشد و با زدودن ظاهری شاخ وبرگهای مسائل ؛ ریشه توانمند مساله به جای خود قوی باقی خواهد ماند و شاید همین نگرانی هاست که بسیاری از صاحبنظران اجتماعی را به این نتیجه رسانده که وزارت کشور به عنوان یک نهاد کاملا سیاسی نتواند حس اجتماعی مسائل اجتماعی را هضم کند بنابراین لازم است تا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با عنایت به روند روبه رشد افزایش آسیب های اجتماعی و با توجه به اهمیت قوه مقننه در تصویب و اصلاح قوانین جهت کاهش و ساماندهی مسایل اجتماعی و ارتقای نظام سلامت اجتماعی کشور با همفکری و بهره گیری از صاحبنظران موضوع و همچنین ظرفیتهای نهادهای عمومی غیردولتی و مردم نهاد ؛ زمینه های لازم قانونی برای ورود سازمانهای اجتماعی دولتی مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با ماهیت جنس کاردرمانگراجتماعی درحوزه آسیبهای اجتماعی و یا تاسیس سازمان اداری جدید با دغدغه و تخصص مسوولیت اجتماعی را فراهم نمایند.  

النهایه ، هرچند در سطح ملی دولت مسوول اصلی تنظیم و ارزیابی برنامه های اجتماعی است اما مجموعه مدیریت محلی کشور ( شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران) با لحاظ کارکرد اجتماعی و فرهنگی و خدماتی و نیز براساس قوانین و مقررات موجود وظایف بسیاری را در حوزه های متنوع اجتماعی، فرهنگی،اقتصادی،بهداشتی و .. به عنوان نهادی که در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی اعتماد و انسجام اجتماعی عمومی جایگاهی ویزه دارد برعهده دار داشته که درصورت اقدام مبتنی بر شناخت کمبودها ، نیازها، نارسایی ها و اولویت بندی مسائل ، برنامه ریزی ، مدیریت منابع و زمان ، بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل دراختیار، تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی ، راه حلهای کاربردی برای برنامه ریزی و ارایه آن به مقامات مسوول ذیربط ؛ قطعا سبب ساماندهی و کاهش نارسایی های اجتماعی و پاسخ به مطالبات و نیازهای متعدد شهروندان خواهند شد؛ ضمن آنکه  به این دلیل که دولتمردان در تنظیم برنامه های توسعه نیازمند آگاهی از خواسته ها و ترجیحات مردم در سطوح روستاها و شهرها بوده و همچنین برای آگاهی از تاثیر برنامه های اجرایی برسطح زندگی مردم ، نیازمند انتقال دیدگاهها و خواسته های جوامع محلی می باشند ؛ لذا مدیریت محلی خاصه شوراهای اسلامی فرادست و مشخصا شورای عالی استانها به عنوان نهادی برخاسته از میان مردم و در تماس مداوم با آنها که بهتر از هر سازمانی          می تواند مشکلات و مسائل اجتماعی جامعه را دریابند ودرجهت رفع و محو آنها با همکاری دستگاههای متولی تلاش نمایند می تواند نقش بسزایی در برقراری ارتباط و برنامه ریزی از پایین به بالا با ماهیت نظارتی و سیاستگزاری برای حل مشکلات و مسائل اجتماعی ایفا نمایند و مسوولین ذیربط را به بهره گیری از ابزار و ظرفیتهای قانونی در اختیار، ملزم به اتخاذ       روش های علمی و عملی درراستای توانمندسازی جامعه برای برطرف نمودن آسیب های اجتماعی بنمایند. 

درخاتمه با تاکید و یادآوری مجدد اولویت بندی مقام معظم رهبری در سیاستهای کلان برنامه ششم توسعه کشور برای مبارزه با آسیبهای اجتماعی در محورهای مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتیاد در رتبه اول، برطرف کردن حاشیه نشینی دررتبه دوم، حل آسیب طلاق در رتبه سوم، برخورد با بزهکاری در رتبه چهارم و ساماندهی مناطق خاص و بحرانی در رتبه پنجم و همچنین نظربه تصویب و ابلاغ برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تاکید براولویتها طی  سال های 1394 تا 1399 در جلسه مورخ 9/12/1393 شورای برنامه ریزی و توسعه استان بشرح ذیل :

الف) سیاست های کلی استان در حوزه فرهنگی و اجتماعی

1.کاهش آسیب های اجتماعی

2.ارتقای نشاط و سلامت اجتماعی

3.ترویج و گسترش سبک زندگی براساس آموزه های دینی

4.توسعه کمی و کیفی مشارکت های مردمی

ب) اهداف میان مدت استان در برنامه فرهنگی و اجتماعی

1.بهبود نسبی فرهنگ ترافیک

2.بهبود نسبی فرهنگ آپارتمان نشینی

3.کاهش نسبی اسراف در مصرف اقلام اساسی ( نان و انرژی )

4.افزایش نسبی مشارکت های مردمی در امور فرهنگی و اجتماعی

5.افزایش نسبی نشاط و سلامت اجتماعی

6.افزایش نسبی سرانه مطالعه

7.کاهش نسبی میزان ارتکاب جرائم ( سرقت، نزاع ، قاچاق مواد مخدر)

8.کاهش نسبی سوء مصرف مواد مخدر، روان گردان ها و الکل

9.کاهش نسبی میزان طلاق

10.افزایش نسبی واقعه ازدواج

11.بهبود نسبی وضعیت عفاف و حجاب

12.کاهش نسبی تمایل به استفاده از ماهواره

13.ارتقاء نسبی سواد رسانه ای

14.ارتقاء نسبی فرهنگ کار

15.افزایش نرخ باروری؛

علاوه برآنکه انتظار می رود مجموعه مدیریت محلی استان با بهره گیری از ظرفیتها و امکانات دراختیار ، با همسویی و      هم افزایی ؛ هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای اجرایی ذیربط موضوع نسبت به لحاظ اولویت های تعیین شده ابلاغی در برنامه های اجرایی سالیانه خود موجب اثربخشی بیشتر فعالیتها و جلوگیری از پراکنده کاری و موازی کاری احتمالی در حوزه مسایل اجتماعی و فرهنگی استان شده باشند ؛ موارد کاری پیشنهادی ذیل جهت عملیاتی شدن منویات مقام معظم رهبری در زمینه اولویت بندی مبارزه با آسیبهای اجتماعی در حوزه مدیریت محلی با هدف نهادینه نمودن نقش و جایگاه بسزای مدیریت محلی در کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی از طریق انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و مطالبه این اقدامات از دستگاههای اجرایی ذیربط ارایه می گردد:

1.تشکیل و تقویت سازمان های فرهنگی و اجتماعی درشهرداری ها و همچنین دهیاری های پرجمعیت .

2.تشکیل و تقویت کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی در شوراهای اسلامی شهرها و همچنین روستاهای پرجمعیت با عضویت صاحبنظران مسایل و آسیب های اجتماعی.

3.ضرورت توجه مدیریت محلی به مسایل فرهنگی و اجتماعی ( روح شهروروستا) و لحاظ پیوستهای اجتماعی و فرهنگی در تهیه و تدوین برنامه های اجرایی کوتاه ، میان و بلند مدت مدیریت محلی.   

4.تدوین برنامه مدیریت آسیب های اجتماعی در محدوده حوزه انتخابیه با همکاری شورای اسلامی استان ، نهادهای ذیربط و لحاظ اسناد بالادستی به گونه ای که برنامه در بازه های زمانی مشخص قابلیت ارایه گزارش عملکرد محسوس پیشرفت کار در کاهش و کنترل مصادیق ترسیمی آسیب های اجتماعی را داشته باشد.

5.ایجاد حساسیت عمومی و ترویج گفتمان مسائل اجتماعی جهت آگاهی بخشی ، پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی.

6.توجه ویژه به تقویت جایگاه تربیتی و آموزشی جامعه ساز بنیان خانه و خانواده به عنوان اولین سنگر مبارزه با      بزهکاری و ناهنجاری های اجتماعی.

7.توجه ویژه به تقویت جایگاه تربیتی و آموزشی آموزه های اخلاقی- دینی ، اسلامی – ایرانی در بحث حرمت خانواده و جامعه. 

8.تخصیص بودجه های کافی و مناسب برای انجام اموراجتماعی ، فرهنگی و ورزشی مدیریت محلی ( برنامه های سطحی از قبیل نصب بنر و .. به تنهایی کفایت گفتمان سازی و ساماندهی آسیب های اجتماعی را نخواهد کرد، طرحی نو باید درانداخت).

9.برقراری تعامل و انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین مدیریت محلی ( با محوریت شورای اسلامی استان) با صداوسیما، مطبوعات محلی، دانشگاهها ، مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه آگاهی بخشی ، پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی.

10.برقراری تعامل و انعقاد تفاهم نامه های همکاری بین مدیریت محلی ( با محوریت شورای اسلامی استان) با سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه آگاهی بخشی ، پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی.

11.ارایه طرح توسط شورایعالی استانها به مجلس شورای اسلامی جهت لحاظ فصل آسیب های اجتماعی در قانون دردست بررسی برنامه ششم توسعه کشور.

12.ارایه طرح توسط شورایعالی استانها به مجلس شورای اسلامی جهت حذف قوانین مانع مساعدت های مالی به دستگاههای اجرایی ذیمدخل در امر حمایتهای اجتماعی و ساماندهی آسیب های اجتماعی از قببیل بهزیستی ، کمیته امداد، علوم پزشکی ، نیروی انتظامی و ...

13.اقدامات علمی و عملی برای مدیریت ، مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی و کاهش زمینه های بروزتنش و آسیب های اجتماعی از طریق:

14.ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و حاشیه نشینی.

15.ایجاد ، تقویت ، مساعدت به مراکز بازپروری و ترک اعتیاد با همکاری دستگاههای ذیربط جهت مبارزه با مواد مخدر و درمان اعتیاد.

16.مداخله در بحران های اجتماعی و برگزاری کارگاههای آموزشی آشنایی با آسیب های اجتماعی و شیوه های مقابله و ساماندهی آن با حضور شهروندان و صاحبنظران ذیربط موضوع.

17.بهبود شرایط اشتغال و فضای عمومی کسب و کارجوامع محلی با بهره گیری از اصول و سیاستها و ظرفیتهای اقتصاد مقاومتی.

18.حمایت از تولید داخلی و ممنوعیت ترویج و مصرف کالاهای خارجی دارای مشابه تولیدداخلی.

19.افزایش نشاط اجتماعی از طریق اجرای برنامه های اجتماعی و فرهنگی و ورزشی متنوع و شاد.

20.افزایش نشاط اجتماعی با ایجاد مراکز تفریحی ، ورزشی، فضاهای سبزو ... .

21.ایجاد و تقویت بازارچه های خیریه کار برای زنان سرپرست خانوار، معتادین پاک شده و آزادشدگان از زندان.

22.ایجاد و تقویت مراکز ارایه خدمات مشاوره ای خانواده و مداخله در بحران.

23.ساخت خانه های اجاره ای برای زنان سرپرست خانوار با مشارکت خیرین.

24.توجه ویژه به جلب مشارکت های شهروندان و تقویت محلات و محله محوری با عنایت به کارکرد تاریخی و اجتماعی اثبات شده آنان جهت حفاظت و پالایش ساکنین محله از بزه و ناهنجاری ها و مولفه ای اساسی و کارآمد در ایجاد حس خوش اعتماد ،انسجام و کنترل اجتماعی .

25.توجه ویژه به تقویت جایگاه مساجد با عنایت به کارکرد تاریخی ، مذهبی و اجتماعی اثبات شده آنان جهت حفاظت و پالایش شهروندان از بزه و ناهنجاری ها و مولفه ای اساسی و کارآمد در ایجاد حس خوش معنویت ، اعتماد ، انسجام و کنترل اجتماعی.

26.توجه ویژه به احیای سنن و رسوم و هنجارهای نیک به یادگار مانده از گذشته جاودان سرزمینمان.

27.با عنایت به اظهارات جناب آقای رحیمی معاون محترم سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین ؛ در سال گذشته از هر چهار ازدواج ثبت شده در استان یک ازدواج منجر به طلاق می شود (یعنی 25 درصد)که این آمار بسیار نگران کننده ای است. همچنین به گفته رییس ستاد فوریت‌های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، طلاق در کشور رشدی 53 درصدی داشته است. ضمن آنکه به گفته مسوولین قضایی استان ، بررسی‌ها نشان می‌دهند مهمترین دلیل دادخواست طلاق از دید کارشناسان امر، عدم شناخت صحیح پیش از ازدواج، آشنا نبودن با مهارت‌های زندگی، تأمین نشدن نیازهای روحی و عاطفی ، عدم بلوغ فکری ، عدم پیروی از سبک زندگی اسلامی و قرآنی، بالا بودن سطح توقعات و تجمل گرایی عنوان شده و دعاوی مطالبه مهریه و طلاق توافقی بیشترین فراوانی را بین دعاوی خانواده دارد و بیش از نیمی از طلاق‌ها در اوایل زندگی اتفاق می‌افتدکه حاکی از آن است که متاسفانه زوجین و خانواده‌ها بدون شناخت کافی، تحقیق و آموزش‌های لازم اقدام به ازدواج می‌کنند؛ لذا با این آمار و وضعیت ضروریست مجموعه مدیریت محلی استان ( با محوریت شورای اسلامی استان) با همکاری دستگاه قضایی استان ، سازمان های مردم نهاد مرتبط با موضوع خانواده وآسیبهای اجتماعی و سایر مبادی ذیربط بمنظور پیشگیری و کنترل این پدیده مذموم اجتماعی نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی محله به محله در سطح استان برای آگاهی بخشی ، توانمندسازی و ارایه مهارتهای زندگی به دختران و پسران جوان و خانواده ها به عنوان یکی از راهکارهای جلوگیری از معضل طلاق ازطریق ازدواج صحیح و آگاهانه اقدام نمایند. 

 امید آن است تلاش های امروزه مدیران و مسوولین محلی و دولتی استان ، یادگارومیراثی ماندگارو پایدار برای نسلهای بعدی این سرزمین همیشه سرفرازگردد و نام امروزییان در فرداهای دورو نزدیک به نیکی برده شود. مراقب باشیم تا عدم شناخت و برنامه ریزی بموقع ، عدم آینده اندیشی ، عدم مدیریت صحیح نحوه رفتار و برخورد با آسیبهای اجتماعی و آسیب دیدگان اجتماعی و ... ما ؛ باعث تبدیل ناهنجاری ها به هنجار به دلیل کثرت تکرار و عادی شدن و ریختن قبح آن نشود. امیدوارم دیگر نخوانیم و نشنویم که فلان ناهنجاری هم در اذهان عمومی چون مصرف مشروبات الکی در کشور تبدیل به هنجار شده است.

کلام آخر؛ حل عملگرایانه و محسوس آسیب های اجتماعی نیازمند عزم ملی، تقسیم کار، قبول مسوولیت و مشارکت همه جانبه آحاد مردم ، صاحبنظران ، مسوولین دولتی و محلی می باشد. باید در مسائل فرهنگی و اجتماعی استراتژی واحدی داشته و با مشخص کردن اولویت‌ها، برنامه‌ریزی مناسبی در این حوزه انجام داد زیرا بدون داشتن وحدت رویه نمی‌توان به آنچه مدنظر است؛ دست یافت.

****