مدیریت محلی،اقتصاد مقاومتی؛ اقدام وعمل
حسین فلّاح محمّدلو
کارشناس مسوول امورشوراهای استانداری قزوین
مقدمه:
رهبر معظم انقلاب با توجه به مبانی ارزشی، نگاه سیستمی و اقتضائات کشور، راهبری امور کشوررا با یک نگاه راهبردی و ناظر به افق پیش روی کشور هدایت و ترسیم می فرمایند . باتوجه به این چهار موضوع، رهبر انقلاب، معماری گفتمان انقلاب اسلامی را انجام میدهند. گفتمان انقلاب اسلامی نیز در حقیقت هم تبیینکنندهی «وضع موجود» کشور است و هم ترسیمکنندهی «وضع مطلوب» و هم نشاندهندهی «مسیر»ی که میبایست از وضع موجود به وضع مطلوب رسید.
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، در طول 37 سال پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، توانسته در بسیاری از عرصههای حیات سیاسی ، اجتماعی و ... موفق و پیروزباشد . در حوزهی سیاست خارجی، انقلاب اسلامی توانسته در سطح منطقهای و حتی بینالمللی توسعهی گفتمانی داشته باشد. در حوزهی فناوری، علم و فرهنگ به موفقیتهای بینظیری دست پیدا کرده است . در حوزهی سیاست داخلی نیز مهمترین دستاورد، ایجاد ثبات و امنیت در کشور بوده است. اما در حوزهی اقتصادی علیرغم گسترش عمران و آبادانی و با توجه به تمام تلاش ها و برنامه های مسوولین اجرایی ؛ هنوز نتوانستهایم به اهداف مورد نظر که مهمترین آن عدالت اقتصادی و توسعه پایدار متوازن و همهجانبه است برسیم. بنابراین این یک نقطهی آسیب برای کشور شده و متأسفانه دشمن هم با فهم این مسأله، همواره به انحای مختلف از همین دریچه به انقلاب اسلامی در حال وارد آوردن فشار است. از همین منظر، اعمال تحریمهای گستردهی اقتصادی علیه ایران به این دلیل است که آنها میدانند ایران اسلامی در زمینهی اقتصادی ضعف دارد و تحلیل ابتدایی آنها هم این بوده که اکثر درآمدهای ما حاصل از فروش نفت است و بنابراین اگر جلوی فروش نفت ایران گرفته شود میتوانند آسیبهای جدی به اقتصاد ملی ایران اسلامی وارد آورند . هر چند تحریمها به لطف درایت و چاره اندیشی مقام معظم رهبری ، همراهی مردم و مسوولین ؛ آنگونه که غربیها در نظر گرفته بودند اثر نکرد، اما حقیقتاً این به عنوان یک آسیب جدی برای کشور ما مطرح است که باید نسبت به توانمندسازی و مقاوم سازی اقتصاد کشور در مواجهه با آنها اقدام اساسی صورت پذیرد . از همین زاویه ، رهبر معظم انقلاب با پیشبینی راهبردهای دشمن در برابر انقلاب اسلامی، از هشت سال پیش شعارهای اقتصادی را به عنوان نام سال در دستور کار قرار دادند تا فضای عمومی کشور برای این شرایط ویژه فراهم شود و توجه به مسایل اقتصادی تبدیل به گفتمان عمومی گردد. (گفتمان یعنی یک خواسته و مطالبهی عمومی که تمام فضای جامعه آن را دنبال میکند) . در همین راستا و از چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمهای ظالمانه و یکجانبهی نظام سلطه ، استکبار جهانی و غرب علیه کشورمان در جهت متوقف کردن برنامههای صلح آمیز هستهای ایران، با دوراندیشی و تدبیر مقام معظم رهبری، واژهای تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه شده است. «اقتصاد مقاومتی» واژهی جدیدی در ادبیات اقتصادی و سیاسی کشور ایران است که به فراخورحال و روز اقتصاد کشورمان مورد بحث قرار گرفته و در حال بازتولید و چکشکاری است. این واژه اولین بار در دیدار جمعی از کارآفرینان سراسرکشور با مقام معظم رهبری درمورخ 16/6/1389 مطرح گردید. در این دیدار، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « آمادگی کشور برای جهش» و «فشار اقتصادی دشمنان» را معرفی می نمایند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده است که هر کدام از جنبهای به این موضوع نگاه کردهاند. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود مقام معظم رهبری ارائه دادهاند. ایشان در دیدار مورخ 16/5/1391 با جمعی از دانشجویان فرمودهاند: « اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که برای یک ملت، حتی در شرایط فشار و تحریم، زمینهی رشد و شکوفایی را فراهم میکند» .
امسال برای هشتمین سال ( 7 سال متوالی ) است که نامگذاری سالها در ایران با موضوعات ، دغدغه ها و اولویت های اقتصادی انجام میشود. مقام معظم رهبری در بخشی از پیام نوروزی سال 1395 با تاکید براین نکته که (( به گمان من مساله اقتصاد در اولویت اول است و در میان مسائل اولویت دار ، از همه فوری تر و نزدیکتر، مساله اقتصاد است )) نقشهی راه امسال و علاج مردم و مسوولین را برای جنگ و رفع بیکاری ، ایجاد اشتغال ، تحرک و رونق اقتصادی ، جنگ با رکود، حل مشکل تولیدداخلی ، مهار گرانی، ایستادگی در مقابل تهدیدهای دشمنان ، ایجاد و استفاده از فرصت های بسیار برای کشور را در مجموعه (( مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی )) تبیین و تشریح فرمودند و معظم له ، شعار سال 1395 را « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » انتخاب و با تعبیری ظریف آن را راه و جاده ای مستقیم و روشن به سمت آن چیزی که به آن احتیاج داریم یاد نموده اند.
ساده اندیشانه خواهد بود اگر نامگذاریهای سالهای اخیر را بدون دلیل دانست. ریشهی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را میتوان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصهی بینالمللی» عنوان کرد. با نگاهی به عناوین این چند سال: « سال 1387 : نوآوری و شکوفایی»، « سال 1388 : اصلاح الگوی مصرف»، « سال 1389: همت مضاعف و کار مضاعف»، «سال 1390: جهاد اقتصادی» ، « سال 1391: تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» ، سال 1392 « حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی » و سال 1393 « اقتصاد و فرهنگ ، با عزم ملی و مدیریت جهادی » به جنبههای مختلفی از اقتصاد مقاومتی میرسیم. به عبارت دیگر، شعار سالهای اخیر هریک به نوبهی خود جنبههای مختلف اقتصاد مقاومتی را به همراه دارند. پرداحتن به موضوع (( اقتصاد مقاومتی )) به دلایل مختلف امری مهم و ضروری است. از یک طرف دشمنان ملت ایران تلاش دارند تا نسبت به در هم ریختگی اقتصاد ایران اقدام کنند و از ناحیه اقتصاد، ضرباتی را به ملت شریف ایران اسلامی وارد کنند و از طرف دیگر مقاومت در اقتصاد نسخه ای کارساز برای عبور از این مرحله است. از منظری دیگر برای کشور جمهوری اسلامی ایران که مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول نموده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند، موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار و نقشه راه سازنده است. شاید دراذهان این سووال مطرح باشد که چرا اقتصاد مقاومتی ضرورت امروز جامعه ایرانی است؟ پاسخ را می بایستی در دستورکار دشمن در تهاجم گستردهی اقتصادی به ایران اسلامی جستجو نمود و به این واقعیت رسید که دشمن زودتر از ما به نقطه ضعف ما پی برده است . دشمنان براین باورخود پافشارند که تحریمهای اقتصادی توانسته است بر اقتصاد خانوارهای ایرانی تأثیر منفی داشته باشد وفشار اقتصادی بر مردم میتواند منجر به تغییرات فرهنگی و عقیدتی شود و به درستی فهمیده اند که در نظام اسلامی، اقتصاد بعد از اعتقاد، مهمترین رکن استقلال سیاسی محسوب میشود .
اقتصادمقاومتی مختص زمان تحریم و جنگ نیست ، بلکه یک چشم انداز بلندمدت پیش روی اقتصاد وابسته به نفت ایران است زیرا اقتصاد ایران درسایه تفکرجمهوری اسلامی و عدالت خواهی همیشه آماج حملات ناجوانمردانه استکبارو صهیونیزم جهانی خواهد بود . امیداست تا آحاد مردم و مسوولین کشور ، اقتصادمقاومتی را به معنای ریاضت اقتصادی تعبیرننمایند و آن را به مفهوم شکوفایی اقتصاد و رفع مشکلات موجود درزیربخش های اقتصادی برای جلوگیری از امتیازدهی به دشمنان ، بهبود سطح رفاه عمومی و با هدف حداقل و کم اثرنمودن اثرات فشارهای خارجی و تحریم ها براقتصاد داخلی ارزیابی نمایند. درحقیقت، اقتصادمقاومتی دررویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده قرارمی گیرد لذا منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی می کند و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن براساس جهانبینی و اهداف دارد . اقتصادمقاومتی یعتی تشخیص حوزه های فشار و به دنبال آن تلاش برای کنترل و بی اثرکردن آنها و در شرایط آرمانی تلاش برای تبدیل این فشارها به فرصت است . رویکرد این اقتصاد، کاهش وابستگی ها و تاکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برخوداتکایی است.
اقتصاد مقاومتی برنامهای همهجانبه است و تمام مردم و مسوولین وظیفه دارند و باید به وظایفشان عمل کنند و نباید خیلی یکجانبه موضوع را دید؛ اما نکتهی مهم طبق عقل و روایات این است که به هر حال فرهنگ و باور مسئولین مقدم بر باور مردم است یعنی اگر بنا باشد مسئولان شعار اقتصاد مقاومتی دهند ولی خودشان به آن اعتقاد نداشته باشند پس بهتر است بحث را ادامه ندهیم. به عبارت دیگر باید اول فرهنگ مدیران تغییر کند. در حال حاضر که اقتصاد مقاومتی مطرح است براستی چه میزان دستگاههای اجرایی دولتی و سازمان های عمومی غیردولتی در راستای اقتصاد مقاومتی گام برداشتهاند؟ چه میزان جهت گیری ها و رویکردهای بودجه ای دستگاههای اجرایی دولتی و سازمان های عمومی غیردولتی مبتنی بردرک الزامات اقتصاد مقاومتی و نه ریاضت اقتصادی طراحی و عملیاتی شده است ؟ از همین منظر ، ضروریست که جهت گیری و رویکرد مجموعه مدیریت محلی استان قزوین ( شوراهای اسلامی ، شهرداری ها ، دهیاری ها ) درتهیه ، تنظیم ، تصویب و اجرای بودجه شهرداری ها و دهیاری های استان ؛ به سمت اجرای اقتصاد مقاومتی باشد که نمودعینی این جهت گیری درردیف های بودجه و همچنین عملکرد مالی ، اداری و عمرانی مجموعه مدیریت محلی استان را می بایستی درتوجه ویژه به کاهش و حذف ریخت وپاش ها و هزینه های غیرضروراداری ، انضباط مالی دراجرای پروژه های عمرانی، اثربخشی ، کارآیی و بهره وری پروژه های عمرانی ، مدیریت صحیح منابع مالی در استفادهی بهینه از منابع موجود و تخصیص امکانات و منابع محدود به نیازها و خواستههای ضروری و اولویتدار ، پرهیز از اشرافی گری، تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویتدار، عدم تحمیل هزینه های اضافی مادی و معنوی برشهروندان در اجرای پروژه های عمرانی ( به عنوان نمونه شاهدیم اجراء و بهره برداری برخی پروژه های عمرانی و ترافیک شهری ازجمله ساخت پل یا بلوارو ...، با تغییر، انسداد و طولانی شدن راههای تردد و دسترسی شهروندان ؛ ناخواسته باعث و منتج به افزایش میزان مصرف سوخت ، طولانی شدن زمان تردد ، ترددهای اضافی و موازی ، نارضایتی و ... گردیده است )، رعایت اصلاح الگوی مصرف ، اصلاح فرایندها برای کاهش هزینه ها ، جهاد اقتصادی ، عزم ملی ، مدیریت جهادی، حمایت از تولیدملی ، حمایت از کاروسرمایه ایرانی متبلورباشد، بنحوی که فضای حاکم برفعالیتهای گسترده مدیریت محلی، فضایی منبعث از رویکرد اقتصاد مقاومتی باشد . ضمن آنکه باید خاطرنشان کرد که هرچند شهرداریها و دهیاریها درتامین منابع مالی خود با تنگناهای جدی مواجه هستند اما مدیریت محلی هیچ گاه به بهانه تنگناهای موجود نمی بایستی از روند توسعه و حرکت پرشتاب خود بازایستاد ، بلکه دربرهه حساس کنونی و با تبعیت و سرلوحه ی برنامه ها قراردادن دیدگاه های مقام معظم رهبری و با اتخاذ تدابیر لازم توسط مجموعه مدیریت محلی و در همراهی و تعامل با مسوولین دولتی ؛ باید با مدیریت منابع مالی و اداری خود به گونه ای عمل نمایند که درزمانبندی برنامه ها و تعهداتی که نسبت به شهروندان دارند خاصه در اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی و روبنایی و برنامه های اجتماعی و فرهنگی با محوریت افزایش همبستگی ، نشاط اجتماعی و اعتماد عمومی هیچ گونه خللی ایجاد نشود.
درکنارتمامی رهنمودها ، منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری برمقوله اقتصادمقاومتی ، در عین حال برای دستیابی به افقهای روشن در حوزهی اقتصادی، میبایست برنامه و سیاستهای دقیق و مدونی وجود داشته باشد تا مردم و مسوولین دقیقاً بدانند که چه باید بکنند. همواره دربیاناتی راهگشا ، این برنامه و سیاستها در موضوعات مختلف ، از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است تا به وسیلهی آن گفتمان دولت و جامعه به سمت این مسأله نیل پیدا کند. درخصوص اقتصادمقاومتی نیز معظم له در 29 بهمن سال 1392 با تبیین و ترسیم سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی ، نقشه راه و شاخص های لازم و صحیح برای پیمودن راه را به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند. رهبرفرزانه انقلاب اسلامی در20/12/92 دردیدارجمعی از مسوولان دستگاههای مختلف کشور ، هدف از ابلاغ این سیاستها را نه تنها ارائه نقشه راه درهربخش ، بلکه ارائه شاخص های لازم و صحیح برای پیمودن راه برشمردند و مجموعه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را درواقع الگویی بومی و علمی ، برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و متناسب با وضعیت امروز و فردای کشور و یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور و رسیدن به اهداف بلند اقتصادی نظام اسلامی تبیین فرمودند.
همچنین معظم له در اولین روز سال 1395 و در اجتماع پرشور زائران و مجاوران حرم مطهررضوی ، در سخنان مهمی با اشاره به ضرورت مشخص شدن و ترسیم نقشه راه با بیان و تشریح 10 پیشنهاد اساسی ذیل :
1.شناسایی و تمرکز بر فعالیتها و زنجیره های مزیت دار اقتصادی تا از این طریق راههای متعدد دیگری در تحکیم و رونق اقتصادی گشوده شود
2.احیاء و به حرکت درآوردن تولیدداخلی
3.خودداری جدی از خریدهای خارجی که قدرت تولید داخلی را تضعیف می کند
4.مدیریت پولها و منابع مالی ایران که از خارج وارد کشور می شود
5.دانش بنیان شدن بخش های مهم اقتصادی
6.بهره برداری از بخش هایی که قبلا در آنها سرمایه گذاری کلانی شده است مانند پتروشیمی و ساخت فرودگاه
7.مشروط شدن همه معاملات خارجی به انتقال فناوری به داخل ایران
8.مبارزه جدی وواقعی با فساد، ویژه خواری و قاچاق
9.افزایش بهره وری انرژی
10.نگاه ویژه و حمایتی به صنایع متوسط و کوچک برای ایجاد اشتغال و تحرک اقتصادی
برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی به مسوولین اجرایی کشور برای پیشرفت و استحکام اقتصادی کشور پرداخته و تاکید فرمودند: اگر این ده نکته عملیاتی شود در کشور حرکتی انقلابی ، بزرگ و روبه پیشرفت آغاز می شود که اقتصاد ایران را مصونیت می بخشد و تاثیر تحریم ها را کاملا کاهش می دهد.
***
واضح است از آنجا که ابلاغ سیاستها و رهنمودهای مقام معظم رهبری ، قاعدتاً یک سری «دلایل و اقدامات پیشینی» داشته که در سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی می توان به مواردی همچون ضرورت پیشرفت و عدالت اقتصادی همهجانبه ، مقابله با تحریم های دشمن، استفاده از استعدادهای سرشارمعنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده کشور، نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت و ... اشاره نمود ؛ بدیهی است که این سیاستها و رهنمودها بعد از ابلاغ باید درتمامی سطوح کشوراجرایی و عملیاتی شوند. دروهله اول برای عملیاتی شدن این سیاست ها ، باید قوانین موجود بر اساس این سیاستها پالایش ، برخی حذف ، بعضی اصلاح و در موارد موردنیاز قانون جدید تدوین گردد و ضروریست تا همه این کارها توأمان با هم انجام شوند تا آن سیاستها تبدیل به «گفتمان» شود.
نظری بروظایف و اختیارات و ماهیت عملکردی شوراهای اسلامی کشورازجمله :
1.تبیین و توجیه سیاست های دولت و تشویق و ترغیب مردم جهت اجرای سیاستهای مذکور
2.ایجاد زمینه ی مناسب و جلب مشارکت های عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه و سازمانهای دولتی
3.ارایه طرح و پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط کشوری
4.ایجاد زمینه مناسب برای تولید اشتغال و جلب مشارکتهای عمومی در جهت گسترش فعالیتهای تولیدی
5.تشویق مردم به همکاری و سرمایه گذاری در امور عمرانی ، کشاورزی ، حمل و نقل ، بهداشت ، صنایع روستایی و دستی و ...
6.همکاری با مسوولین اجرایی در زمینه های مختلف
7.برنامه ریزی درخصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی و ...
8.تشویق و ترغیب مردم درخصوص گسترش مراکز گردشگری و تفریحی و ...
9.اقدام درخصوص تشکیل و تاسیس نهادهای اجتماعی و تعاونی های تولید
10.ارایه پیشنهادات لازم در زمینه توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی به دستگاههای ذیربط و کمیته های برنامه ریزی
11.بررسی مسایل و مشکلات استان و ارایه پیشنهادهای لازم به منظور رفع تبعیض و توزیع عادلانه امکانات و منابع ؛
همگی بیانگر نقش و جایگاه و تاثیر عمیق و اساسی این نهاد اجتماعی برخاسته از بطن شهروندان در تحقق و عملیاتی شدن اهداف و سیاستهای اجرایی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور حاکی از دامنه ی وسیعی از امکان اقدام و مانورشوراهای اسلامی برای زمینه سازی و تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و پیشنهادهای اساسی 10 گانه برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی می باشد . حوزه ی نفوذ و تاثیر و دایره ی مشروعیت و مقبولیت شوراهای اسلامی بعنوان نخبگان اجتماعی و محلی در اقصی نقاط ایران اسلامی ، این امکان و اقدام عملی را برای آنان فراهم آورده که با برنامه ریزی صحیح درپهنه ی گسترده ی شهرها و روستاهای کشور با دارابودن توان اجرایی در وضع و تصویب مقررات محلی و اداری و نظارتی بتوانند درشکلگیری بسیاری از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران به گفتمان ، خواسته و مطالبه عمومی مثمرثمر باشند. ضروریست تا مجموعه مدیریت شهری استان (شوراهای اسلامی و شهرداران ) با تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی در مجموعه مدیریت محلی ، با فصل الخطاب قرار دادن منویات مقام معظم رهبری و ریل گذاری مشروحه صورت گرفته در زمینه اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل ؛ با لحاظ وظایف و اختیارات مصرحه قانونی و اهم راهبردهای اساسی مندرج در بخشنامه بودجه سال 1395 شهرداری های کشوربا تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی ؛ دوشادوش عموم مردم و مسوولین با زمانبندی مشخص ، تهیه مقررات لازم و تدوین نقشه راه ، فرصت و زمینه های لازم اداری و اجرایی مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی دراین جهاد مقدس را برای تحقق سیاستهای کلی اقتصادمقاومتی در اقدام و عمل خاصه بندهای 6 ( افزایش تولید داخلی) ، 8 ( مدیریت مصرف ، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، مصرف کالاهای داخلی ) ، 16 ( صرفه جویی درهزینه های عمومی) و 21 (تبیین و گفتمان سازی ابعاد اقتصادمقاومتی) با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله برای نیل به توسعه و پیشرفت جامعه ی ایرانی فراهم آورند . در این خصوص اقداماتی ازقبیل امورزیر می تواند به عنوان پیشنهاد مورد توجه مجموعه مدیریت محلی استان قرارگیرد :
1.جمع آوری و ممنوعیت عرضه و خرید و فروش صنایع دستی خارجی درسطح نمایشگاه ها و مغازه های تحت پوشش شهرداری و سازمان های وابسته به آن ، درراستای حمایت از تولید داخلی .
2.وضع عوارض مضاعف برواحدهای صنفی عرضه کننده محصولات خارجی ، درراستای حمایت از تولید داخلی .
3.ممنوعیت تبلیغات کالاهای خارجی که دارای مشابه ایرانی می باشند در مکانها و تابلوهای تبلیغاتی سطح شهرها و روستاها ، درراستای حمایت از تولید داخلی.
4.بکارگیری نیروی انسانی ایرانی بجای اتباع خارجی دراجرای کلیه ی پروژه های عمرانی مرتبط به شهرداری و سازمانهای وابسته به آن ، درراستای حمایت از تولید داخلی ، کار و سرمایه ایرانی .
5.فراهم نمودن زمینه های افزایش مشارکت بخش خصوصی ایرانی در اقتصاد شهری ، درراستای حمایت از تولید داخلی ، کار و سرمایه ایرانی.
6.رونق تولید ملی و داخلی با خرید کالاهای ایرانی و ممنوعیت استفاده ی ازکالای خارجی که مشابه تولید ایرانی دارد در شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن درراستای حمایت از تولید داخلی ، کار و سرمایه ایرانی.
7.تسهیل در امورمربوط به سرمایه گذاری های ایرانی در انجام و اجرای پروژه های عمرانی شهر و روستا از طریق اصلاح یا حذف برخی مقررات دست و پاگیر و وضع و تصویب قوانین و مقررات تسهیلگرا و حمایتی درراستای حمایت از تولید داخلی ، کار و سرمایه ایرانی.
8.تلاش برای گفتمان سازی و اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب ، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت های فرهنگی،آموزشی و هنری و رسانه ها بویژه رسانه های محلی و سازمانهای فرهنگی وابسته به شهرداریها.
9.پیشگامی نهادهای عمومی غیردولتی و مدیریت محلی در رعایت الگوی مصرف.
10.مقابله با ترویج فرهنگ مصرف گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل گرایی.
11.صرفه جویی در مصرف انرژی در محیط های کاری با افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.
12.ارتقاء بهره وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب دربخش های کاری مرتبط با مدیریت محلی.
13. توجه ویژه به کاهش و حذف ریخت وپاش ها و هزینه های غیرضروراداری و پرهیز از اشرافی گری.
14.انضباط مالی دراجرای پروژه های عمرانی و تاکید و توجه به تکمیل پروژه های نیمه تمام اولویت دار.
15.مدیریت صحیح منابع مالی در استفادهی بهینه از منابع موجود و تخصیص امکانات و منابع محدود به نیازها و خواستههای ضروری و اولویت دار.
16.تاکید بر اثربخشی ، کارآیی و بهره وری پروژه های عمرانی وعدم تحمیل هزینه های اضافی مادی و معنوی برشهروندان در اجرای پروژه های عمرانی.
17.نکته بعدی مورد توجه مدیریت محلی استان این است که سیاستهای اقتصادمقاومتی باید جایگاه خود را در نظام بودجهی کشور چه در بخش دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی و ... مشخص کند. به عنوان مثال ، در برنامهی بودجهای که دولت یا مجموعه مدیریت محلی ( شهرداری و دهیاری ) هر ساله تدوین و برای تصویب به مجلس و پارلمان محلی ( شوراهای اسلامی ) تقدیم می نمایند، باید روح این سیاستها دیده شود. نباید اینگونه باشد که بودجهی اقتصادی بخش های مختلف کشور تناسبی با سیاستهای اقتصاد مقاومتی نداشته باشد و حتی بدتر از آن، در بخشهایی در تناقض با اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی باشد.
جمع بندی :
درآخر، نکته مهمتر آنکه ، باید به این یقین برسیم که کلید واژه (( اقتصاد مقاومتی )) و ((سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی))، سیاست دائمی کشور و یک افق بلند است، نه فقط یک افق کوتاه مدت ، و این سیاستها کمک بسیاری برای اینکه کشور به جایگاه اقتصادی ترسیم و تعیین شده در اسناد بالادستی ازجمله سند چشم اندازتوسعه 20 ساله برسد می نماید. در سند چشمانداز سه هدف روشن وجود دارد: یک اینکه از نظر تولید علم و فناوری در منطقه اول شویم. دوم، هویت اسلامی- ایرانی ما الهامبخش شود. و سوم اینکه از نظر اقتصادی در منطقهی غرب آسیا کشور اول شویم. در بحث تولید علم و فناوری که در حال حاضر شتاب خوبی گرفته و حتی به گواه مصادیق موجود فراتر از افق سند چشمانداز حرکت کرده ایم. در بحث تبلیغ هویت اسلامی- ایرانی هم با وقایعی که در سالهای اخیر در منطقه و جهان رخ داده، اقدامات و پیشرفت خوبی صورت پذیرفته ؛ اما در حوزهی اقتصاد نیاز به اهتمام بیشتری است تا بتوانیم به جایگاه ترسیم شده دست بیابیم . این میسّر نیست جزء با خواست و عزم ملی یکایک آحاد ملت و دولتمردان شریف برای نیل به جایگاه ترسیمی.
امید آن است تا مجموعه مدیران محلی استان با اجابت و نصب العین قراردادن بیانات و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری در ضرورت کمک مردم و کارشناسان سیاسی و اقتصادی به دولت جهت اجرای اقتصاد مقاومتی در اقدام و عمل و همچنین با توجه به تاکیدات جناب آقای دکتر همتی استاندارمعزز قزوین مبنی بر ضرورت تعامل و همکاری همه نیروها برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اینکه اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد تاب آور است که پیگیری و تحقق آن به تنهایی از عهده دولت خارج است و به جای تخریب، تضعیف و نقدهای بی ثمر؛ هرکسی که ادعای ارزش گرایی، انقلابی گری و اصولگری دارد باید با کار و عمل به دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند و در این زمینه همه باید کمر همت را ببندیم و به گونه ای تلاش کنیم که فرصت ها از دست نرود و باید با همفکری و همدلی و نکاه به آینده در جهت توسعه و تعالی کشور و استان قدم برداریم و همه باید با برنامه ریزی مدون در مسیر اجراء گام برداریم و سهم و وظیفه هردستگاه مشخص تا بدانیم در چه مسیری حرکت خواهیم کرد و برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید با عشق ، تعهد و روحیه انقلابی کار کنیم .
درخاتمه ذکراین نکته ضروری خواهد بود که همگی باید متوجه مسوولیتمان دربرابرآینده ی ایران عزیزباشیم . مبرهن است گفتمان عمومی تحقق اقتصادمقاومتی در اقدام و عمل می بایستی توسط مجموعه مدیریت دولتی و محلی استان به عنوان مهمترین برنامه و اولویت نخست استان در سال 1395 تعیین و هدف گذاری گردیده و برای اجرایی شدن این سیاست ، ضرورت ایجاد یک حرکت نو و تاثیرگذار در سالجاری در سطح استان و تبدیل پیگیری این موضوع به دغدغه اصلی مردم ، مدیران و مسوولان دولتی و غیردولتی و کارشناسان استان به جدّ مورد توجه مسوولین ذیربط قرار گرفته تا گامهای استوار و جدی برای عملیاتی شدن اهداف مورد نظردرگفتمان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطح استان مهیّا و به منصه ظهوربرسد . ان شاء الله
پایان سخن :
به فرموده مقام معظم رهبری در پیام نوروزی سالجاری (( سالی که شروع شد هم در اوّل و هم در پایان ، متبّرک به نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها است . بنابراین امیدواریم که ان شاء الله سال 1395 به برکت حضرت زهرا سال مبارکی باشد برای ملت ایران )).